وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغين مساء أمس الاثنين في تغريدة: "لدينا 3 وفيات مؤكّدة. وإضافة إلى هذا، هناك 5 ضحايا نقلوا إلى المستشفى".

وفتح المشتبه فيه النار بُعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (01,00 ت غ الثلاثاء) في مبنى جامعي، قبل أن يسير نحو مبنى آخر، حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة كريس روزمان، الذي أوضح أنّ عدداً من الجرحى في حال حرجة.

ونشرت الشرطة صور المشتبه فيه، وقالت إنّه رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

وأكد قائد الشرطة: "لدينا حالياً مئات العناصر من رجال الشرطة وقوات حفظ الأمن التابعين للولاية والمحليين والفدراليين في حرم الجامعة، والذين يعملون في جهود منسّقة لضمان أمن الجامعة والتعرف إلى المشتبه فيه والقبض عليه".

وكانت الشرطة قد وصلت بسرعة إلى المكان، وأمرت الطلاب والموظفين بعزل أنفسهم، فيما علّقت إدارة الجامعة الأنشطة كافة لمدة 48 ساعة.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية مقتل 6 أشخاص، من بينهم أم تبلغ 17 عاماً وطفل يبلغ 6 أشهر، في إطلاق نار على منزل، واصفةً الهجوم بأنه "مذبحة مروعة".

وتدفع الولايات المتحدة ثمناً باهظاً نتيجة انتشار الأسلحة النارية على أراضيها، وسهولة اقتناء الأميركيين هذه الأسلحة.

ويفوق عدد الأسلحة النارية الفردية في البلاد عدد سكانها، إذ يملك شخص بالغ على الأقل من أصل كل 3 سلاحاً، ويعيش قرابة بالغ من أصل كل اثنين في منزل يحتوي على سلاح.

وتفيد أرقام برنامج "مراقبة الأسلحة الصغيرة" (سمول آرم سيرفي) بأنّه كان في الولايات المتحدة عام 2017 نحو 393 مليون بندقية، أي أكثر من عدد السكان. ويكفل الدستور الأميركي الحق بحيازة السلاح.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد تحدثت في مقال عن عمليات إطلاق النار (حادث إطلاق نار ينتج منه عدد قتلى كبير) التي حصلت على مدار العام في العديد من الولايات الأميركية، معتبرةً أنها "تعبر عن مزيج من التناقضات الأميركية".

وبحسب المقال، "مع كلّ الضحايا التي سقطت حتى الآن، لا توجد سياسات حكومية ملموسة لوقف عمليات القتل".

وعام 2022، رصد موقع "غان فايلنس آركايف" (GUN VIOLENCE ARCHIVE)، المتخصّص بإحصاء حوادث العنف عبر إطلاق النار، أكثرَ من 600 عملية إطلاق نار في الولايات المتحدة، وهي كل حادثة يُقتَل فيها 4 أشخاص أو أكثر، من دون احتساب مُطلق النار.