ويُعد النائب الاشتراكي البالغ 59 عاما، والذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية في الثاني من فبراير الماضي، أول شخصية بلجيكية متورطة في الفضيحة المرتبطة بقطر والمغرب.

سُجن النائب بعد اتهامه بارتكاب "فساد" و"غسيل أموال" و"المشاركة في منظمة إجرامية"، حسبما أعلن إريك فان دير سيجت، المتحدث باسم النيابة الفدرالية.

وسُجن ثلاثة أشخاص آخرون بينهم النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، بسبب الفضيحة التي تكشفت في 9 ديسمبر الماضي، وأدت إلى موجة من التوقيفات في بروكسل.

في ذلك اليوم، ضبط المحققون البلجيكيون نحو 1,5 مليون يورو نقدا في حقائب عثر عليها خصوصا في منزلي كايلي، وبيار أنطونيو بانزيري، المسجون أيضا.

وكان هذا الأخير، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي (2004-2019)، ويعد المشتبه به الرئيسي في القضية، اعترف في كانون يناير الماضي بتدبير عملية الاحتيال. وتوصل الرجل البالغ من العمر 60 عاما والذي كان يدير منظمة غير حكومية في بروكسل، إلى اتفاق مع النيابة العامة ينص على عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، مقابل بيانات دقيقة عن الاحتيال والأشخاص المتورطين.

وذكرت الصحافة البلجيكية أن بانزيري ورّط تارابيلا أمام المحققين بعد اعتقاله. وقال إنه دفع له "ما بين 120 ألف يورو و140 ألفا" على عدة أقساط لقاء مساعدته في ملفات على صلة بقطر.

ونفى مارك تارابيلا من جديد خلال جلسة استماع تلقيه أموالا أو هدايا. واتهم محاميه بانزيري بـ "التشهير"، وأكد أن موكله "سيواصل الكفاح من أجل إقرار براءته".

وجرى تفتيش منزل مارك تارابيلا، لكن لم يُعثر على أي مبالغ مالية لديه.

وكان النائب البلجيكي رحب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في نوفمبر الماضي بالتغييرات الإيجابية في قطر في ما يتعلق بقضية حقوق العمال.

ومثّل ذلك تغيرا كبيرا في خطاب تارابيلا، بعدما وصف عام 2015 فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 بأنه "اختيار خاطئ"، كما انتقد عدم شفافية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسب ما ذكرت الصحافة البلجيكية.

نفت سلطات قطر والمغرب بشدة شبهات الفساد المثارة حولهما.