وكان قد تم العثور على وثائق سرية في البيت الأبيض على غرار جو بايدن، ودونالد ترامب قبله، كما تم العثور على وثائق سرية في منزل بنس في كارمل في ولاية إنديانا شمالاً في نهاية شهر كانون الثاني/يناير.

بحسب صحيفة واشنطن بوست فقط جرى التفتيش الجديد، يوم الجمعة، بالتنسيق بين مكتب التحقيقات الفدرالي ومحامي بنس.

الجدير ذكره أن  القانون الأميركي الصادر عام 1978 يُلزم الرؤساء ونوابهم بإيداع كلّ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى في الأرشيف الوطني بعد انتهاء مهامهم.

كما ويحظر قانون آخر بشأن التجسس الاحتفاظ بوثائق مصنفة سرية في أماكن غير مصرح بها ولم يتم تأمينها.

ويشرف المدعي الخاص جاك سميث، الذي عينه وزير العدل الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر، على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس السابق يتعلق بوثائق سرية كان يفترض أن يتم حفظها في الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقد يحاول دونالد ترامب الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 منع شهادة نائبه السابق عبر اللجوء إلى صلاحيات للسلطة التنفيذية تسمح بالحفاظ على سرية مراسلاته، كما حاول أن يفعل مع مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق الفيدرالي.

وسيكون على المدعي الخاص أن يقرر ما إذا كان سيوصي بتوجيه اتهام إلى الملياردير الجمهوري، وسيكون الأمر متروكاً لوزير العدل لاتخاذ القرار النهائي.

وفي وقت سابق، عُثر  في منزل ترامب على مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها "سريّاً للغاية"، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه.