وقال المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، بوب باور، في بيان، إنّ البحث كان "مخططاً له" مع "الدعم الكامل" من الرئيس، لكنّه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ التفتيش تم "دون إشعار عام مسبق" من أجل "الأمن التشغيلي والنزاهة".
وذكرت شبكة "سي بي إس"، في السياق، أنّ "التحقيق يتعلق بتحقيق أوسع بشأن الوثائق السرية".
ويذكر أنّ "البحث هو الأحدث في سلسلة أُجريت في مواقع مختلفة. ويأتي الإعلان عن البحث بعد يوم واحد من بدء المستشار الخاص روبرت هور، رسمياً، مهامه في الإشراف على التحقيق في الوثائق.
كما يأتي ذلك بعد أن عثر مسؤولون من وزارة العدل على 6 وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة بايدن في ولاية ديلاوير الأسبوع الماضي، بحسب المحامي الشخصي للرئيس الأميركي.
وأشار باور إلى أنّ البحث استمر قرابة 12 ساعة وشمل "كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل".
وأضاف أن "وزارة العدل كان لديها حق الوصول إلى منزل الرئيس وإلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات ولوائح المهمات والجداول الزمنية... التي تعود إلى عقود".
ولفت باور إلى أن بعض الأوراق الجديدة التي صودرت تعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن بمجلس الشيوخ وبعضها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.
وبعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن هذه القضية، أقر البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه تمّ العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، في أحد مكاتبه السابقة في واشنطن وفي منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.
وقلل بايدن الخميس من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلاَ "ليس ثمة شيء".
وتعتبر القضية محرجة لبايدن لأن الديمقراطيين وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في منزله في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.
واستغلت المعارضة الجمهورية أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقاً برلمانياً وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.
كذلك أعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، أنه عين مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماماً كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير.