وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية غدا، مشيراً إلى أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.

وأوضح أن الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب.

وتابع "تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

تأتي هذه التحركات، مع قرب جلسة لمجلس الأمة، الثلاثاء المقبل، لاستجواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد؛ لمناقشة عدد من القضايا من ضمنها مسألة "القروض".

وعادت الخلافات مجدداً بين الحكومة والبرلمان بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، اليمين الدستورية.

وتصاعد الخلاف بين السلطتين بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.

وكانت جلسة الـ10 من يناير، شهدت مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5% على إجمالي القروض، والتي تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.