حيث طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية ابداء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

طلب جاء في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية سبعة وثمانين صوتا، في مقابل ستة وعشرين عارضوا القرار بينهم الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة، فيما امتنع53 عضوا عن التصويت.

طلب الرأي يشمل الاستيطان والضم والإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد الاحتلال تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة.

القرار الأممي لاقى ترحيبا فلسطينيا على مستوى السلطة، حيث أشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، والتي تضع على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني.

وقال رياض منصورالمبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة :"إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اعتبر أنه آن الأوان ليكون الكيان الاسرائيلي تحت القانون، وأن يحاسب على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، داعيا العالم إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

الترحيب الفلسطيني رافقه شيء من التشكيك في فعالية التصويت، حيث رأت حركة حماس أن التصويت الأممي سيبقى حبرا على ورق ما دامت واشنطن تتصرف كشريكة للاحتلال، وأن القرار ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات التي لم تتحول إلى خطوات عملية بسبب الغطاء الذي توفر واشنطن للاحتلال.

لكن القرار يبدو أنه أغضب سلطات الاحتلال، ما دفع سفير الكيان لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إلى التهجم على الجمعية العامة، واعتبارها مفلسة أخلاقيا.

وفيما أكد جلعاد إردان سفير الكيان الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة:"لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي 'شعب محتل' في وطنه. وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيسة هو قرار غير شرعي تماما".

فهل ستتمكن المحكمة الدولية من لجم الكيان الصهيوني وسلطاته المتطرفة عن انتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل أكثر حكوماته تطرفا في تاريخه.