وقال وزير النفط والمعادن بحكومة الإنقاذ الوطني أحمد عبدالله دارس: إن "صنعاء لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي تصعيد بالورقة الاقتصادية".

وتأتي هذه الرسائل في إطار مؤشرات وصول مسار التهدئة والمفاوضات إلى نهاية مسدودة، حيث أكـد السيد عبدالملك الحوثي أنه لم يحصل أي تقدم؛ بسبب إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة العدوان والحصار ونهب الثروات الوطنية، ومحاولتها الالتفافَ على موقف صنعاء، والضغط عليها للاستسلام تحت عن عنوان "السلام".

واتجه تحالف العدوان خلال الفترة الماضية إلى اتِخاذ خطوات عدوانية متنوعة في إطار الحرب الاقتصادية، محاولاً استغلال غطاء التهدئة، وتضمنت تلك الخطوات زيادة الضرائب وتحميل البلد قرضا كارثيا من صندوق النقد العربي بإشراف سعودي، إلى جانب نهب 300 مليون دولار من حقوق السحب الخَاصَة في البنك الدولي برعاية أمريكية بريطانية.

وجاءت هذه الخطوات انتقاما من معادلة حماية الثروات التي فرضتها صنعاء من خلال حظر تهريب النفط الخام عبر الموانئ المحتلة، حَيثُ تحاول الولايات المتحدة توفير مصادر أُخرى لتمويل المرتزِقة.

وفيما يخص هذا الملف، دعا وزير النفط الشركات الأجنبية إلى العودة إلى صنعاء بشأن أية خطوة تتعلق بالثروة السيادية"، وأَضـاف أن "العواقب ستكون وخيمة"، إذ تم تجاهل هذه الإنذارات.

ومنذ انتهاء الهدنة تمكنت صنعاء من وقف تهريب أية شحنة نفطية عبر الموانئ المحتلة، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ عمليات نوعية دقيقة لإبعاد السفن التي استقدمها العدو لتحميل النفط، وقد حققت تلك العمليات أهدافها بدون إحداث أية أضرار جانبية.

وحاول مرتزقة العدوان الالتفاف على قرار صنعاء واتِخاذ أساليب ملتوية لتهريب النفط الخام، لكن القوات المسلحة تمكنت من رصد تحركاتهم وأفشلت كافة المحاولات.

وكانت صنعاء قد حذرت من أن إصرار العدو على مواصلة نهب الثروات سيجعل العمليات القادمة تتجاوز المستوى "التحذيري".

وأكـد نائب وزير الخارجية حسين العزي قبل أيـام أن "الشعب اليمني لن يسمح بتصدير قطرة نفط واحدة إلا بعد ضمان مرتبات موظفي اليمن من صعدة إلى عدن ومن حجـة إلى المهرة".