وقال الزناتي، في بيان إنّه "في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا من الانقسام السياسي الحاد وانتهاء مرحلة التوافقات السياسية للوحدة الوطنية والتي كنت في مقدمة صفوفها كوزير للصحة، وما اتجهت إليه الأمور في بلادنا من انقسام وتشظي وما كنا نعتقد أنها مرحلة مهمة كان وأجبنا فيها يحتم علينا المشاركة الفعالة في هذه الحكومة التي تمثل كل الليبيين بكافة مناطقهم وتوجهاتهم".
وأضاف: "أعلن أنـا وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور علي الزناتي استقالتي من هذه الحكومة بشكل نهائي".
وأوضح أنّه "بعد المحنة الكبيرة التي مررت بها شخصياً نتيجة اتهامي بتهم غير صحيحة والدعايات، استطاع القضاء الليبي النزيه تبرئتي منها ولله الحمد"، مضيفاً بأنه "نظراً لصعوبة استمراري كوزير للصحة في حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها وفقاً لاتفاق جنيف السياسي وقرارات السلطات التشريعية، وحرصاً مني على مبدأ التداول السلمي للسلطة وعدم التشبث بها ولأن الوظيفة العمومية هي عبارة عن تكليف وليس تشريف".
يذكر أنه في كانون الثاني/يناير الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ووكيل وزارة الصحة، احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية مخالفات مالية توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.
وأعلنت السلطات القضائية الليبية، منذ أيام إطلاق سراح وزير الصحة الليبية على الزناتي والإفراج عنه وتبرئته من القضايا المنسوبة له وفقاً لوسائل إعلام ليبية، وبعد خروج الزناتي من السجن، التقى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في مكتبه لرئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء الماضي، تعليماته إلى علي الزناتي بالعودة إلى ممارسة عمله كوزير للصحة بعد تبرئة المحكمة له من التهم المنسوبة إليه، بالإضافة إلى تعليمات نفسها وجهت إلى وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية سمير كوكو بالعودة لسابق عمله وكيلاً للوزارة، مؤكداً احترامه الكامل للإجراءات القانونية، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.