ويواجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات مناهضة للجيش، اي لجان المقاومة، معارضة دفعت بهؤلاء الى التظاهر رفضا للاتفاق ودعوا في شعاراتهم الى تطبيق الديمقراطية وسط تأكيدهم رفض أي تفاوض وأي شراكة مع الجيش.
ويقول الرافضون ان الاتفاق لم يحسم بشكل واضح مسألة إبعاد الجيش عن السلطة، فيما ترى عدد من لجان المقاومة أن الاتفاق لا يتسق مع اللاءات الثلاثة المرفوعة في الشارع والتي تتحدث عن عدم المشاركة أو التفاوض مع القيادة العسكرية الحالية.
بينما يؤكد الداعمون أن الاتفاق يرسي دعائم الحكم المدني الذي يطالب به الشارع، ويؤدي إلى إعادة استقرار البلاد والانفتاح مجددا نحو المجتمع الدولي وينفون بشكل قاطع عدم اتساقه مع مطالب الشارع، ويشيرون إلى أنه سيكون مفتوحا لإبداء الملاحظات والحوار حول القضايا الخلافية وصولا إلى الاتفاق النهائي.
وفيما يلي أهم البنود التي نص عليها الاتفاق:
- رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش.
- اختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة.
- تنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين.
- الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء.
- تعيين مدير جهاز المخابرات من صلاحية رئيس الوزراء.
- إطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
- التأكيد على جيش وطني موحد مهني.
- دمج قوات الدعم السريع ضمن الجيش.
- قوات الأمن تتبع لوزارة الداخلية.
- الالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية.
- يمنع على الجيش والأمن والمخابرات ممارسة الأعمال الاستثمارية.
- الاهتمام بقضية الشرق والحرص على المشاركة السياسية.
- تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
- اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد.
- وقف التدهور الاقتصادي في البلاد.