وقال نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء، إن "28 أسيراً من المضربين معتقلون في سجن عوفر، تم تجميعهم في أربع غرف بأحد الأقسام، وهناك أسير مضرب في سجن النقب، وآخر في سجن هداريم".

وأشار إلى أن المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام، أعلنوا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بدرجاتها المختلفة، وذلك في سياق نضالهم ضد جريمة الاعتقال الإداري.

ولفت نادي الأسير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة في ممارسة دورها التاريخي المتمثل في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تنفّذ ما يصدر عن جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك".

وكان المعتقلون الإداريون قد وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهتهم للاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

وهذه الخطوة تأتي في إطار استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداري، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريًّا، منهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى.

علما أن 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين، أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجلُّ عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إدارية.