وقال المكتب الأميركي للتحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء في بيان مشترك: "انخفض العجز من 80.9 مليار دولار في حزيران/يونيو إلى 70.6 مليار دولار في تموز/يوليو، مع زيادة الصادرات وانخفاض الواردات".

وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2% إلى مستوى قياسي بلغ 259.3 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 2.9% إلى 329.9 مليار دولار. يشكل الفرق بينهما العجز (في حال كانت الواردات أكثر).

وأضافت التجارة 1.42% إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، على الرغم من التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي. وتظهر التقديرات الأولية أن الناتج الأميركي تقلص على الأرجح بنسبة 0.6% في الربع الثاني بعد تباطؤ بنسبة 1.6% في الربع الأول.

وكان العجز التجاري الأميركي في السلع قد اتسع في شهر  كانون الأول/ديسمبر، مع استمرار زيادة في الواردات، ما يشير إلى أن التجارة ظل لها على الأرجح تأثير سلبي في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2021.