وقال الأكبروف، خلال حديث للصحفيين: "نحن بحاجة إلى إعادة هذه الأصول إلى أفغانستان، وأعلم أن هناك مفاوضات جارية بشأن تلك العائدات، وأعلم أنه تم تقديم مقترحات بشأن الشروط المحددة لكيفية، إعادة أصول القطاع الخاص. ولذلك، يجب ممارسة المرونة بشأن كلا الجانبين".

وشدد الأكبروف على أن الأمم المتحدة ليست طرفاً في مفاوضات إعادة الأموال إلى أفغانستان وليس لديها علم بتفاصيل المحادث.

وأضاف الممثل الأممي، بأن ملايين الأشخاص مهددون في أفغانستان وسط ظروف إنسانية قاسية مع اقتراب فصل الشتاء، حيث قال للصحفيين عندما سئل عن عدد الأشخاص التي يمكن أن يتعرضون للخطر خلال الشتاء القادم: "نحن نتحدث عن الملايين".

واستطرد بأن: "أفضل وصف للموقف هو كارثة محضة، ففي كل مرة ندخل فيها المستشفيات يكون الأمر مفجعًا. لدينا أطفال يعانون من سوء التغذية، ولن يتمكنوا من النجاة هذا الشتاء، مجموعات كبيرة من السكان (معرضون للخطر)".

وتستبعد الإدارة الأمريكية، الاستجابة للمطلب الأفغاني بإعادة أصوله المالية لدى واشنطن البالغة 7 مليارات دولار وأن عدم ترجيحها لذلك هو بسبب إيواء كابول لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري الذي قُتل في غارة أمريكية مؤخراً.

وبحسب ما قاله المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، توم ويست، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الإثنين، "ليس لدينا ثقة في أن هذه المؤسسة (بنك أفغانستان المركزي) لديها الضمانات والمراقبة لإدارة الأصول بشكل مسؤول".

ثم أضاف ويست: "كما أنه غني عن القول، إن إيواء طالبان لزعيم القاعدة أيمن الظواهري يعزز مخاوفنا العميقة بشأن تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية."

وتعقيبا على استهداف زعيم القاعدة، أكدت حركة "طالبان" الأفغانية، أنها لم تكن على دراية بوجوده على أراضيها قبل الغارة التي وُجهت لتصفيته.

وهذه العملية تعد الأولى العلنية للولايات المتحدة على هدف للقاعدة في أفغانستان منذ الانسحاب الأمريكي من هذا البلد.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/ أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.