ونقلت المجلة مقتطفات من مسودة الوثيقة، التي تم الانتهاء من تفاصيلها يوم الاثنين في فيينا، أن اقتراح الاتحاد الأوروبي، الذي تم تقديمه من خلال وساطة رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالتنسيق الوثيق مع المسؤولين الأمريكيين، لن يرفع في حد ذاته العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، لكنه سيحد من فعاليتها بشكل جدي.

وجاء في النص: "لن يعاقب الأشخاص غير الأمريكيين الذين يتعاملون مع أشخاص إيرانيين ليسوا مدرجين في (قائمة العقوبات الأمريكية)، فقط لأن هؤلاء الأشخاص الإيرانيين يشاركون في معاملات منفصلة تتعلق بأشخاص إيرانيين مدرجين في قائمة العقوبات الأمريكية ومسؤولوه ومؤسساته وفروعها".

ووفقا للمجلة، أعلن أحد الدبلوماسيين، أن هذه الصيغة تشير إلى أن وحدات الحرس الثوري الإيراني، يمكنها التهرب من العقوبات الأمريكية من خلال القيام بأعمالها عبر شخصيات ومؤسسات ثالثة زائفة.

يذكر أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن مؤخرا عن تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة تتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى المسار الصحيح.

وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/ مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.