وقال محمد : ان "الإطار التنسيقي الى جانب النواب المستقيلين من الكتلة الصدرية كان لهم الموقف الحاسم والواضح في جمع التواقيع وإعداد مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو موقف وطني يحسب لهم امام جماهيرهم وجميع المكونات العراقية الاصيلة".

وأضاف، ان "النقطة الفارقة والتي اثارها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو امتناع رئيس الجمهورية وحامي الدستور من المصادقة على القانون الى حين انتهاء المدة المحددة بـ15 يوما ليتم نشره تلقائيا في الصحيفة الرسمية وهو ما نص عليه الدستور".

وأشار إلى أن "تلك رسالة واضحة من حامي الدستور برفضه تجريم التطبيع ورفضه للقانون الذي اعده الاطار التنسيقي وصوت عليه، بالتالي فإن التأريخ اليوم سيكتب بحروف واضحة عن طبيعة موقف ممثلي جماهير الوسط والجنوب في دعمهم لمرشح "دعم التطبيع" ورفض التوقيع على قانون يجرمه او النهوض بقوة والدفاع عن معتقد راسخ لدى جميع العراقيين بان الكيان الصهيوني هو عدو لكل العراقيين ولم ولن يكون هنالك أي تطبيع معهم".