وللمرّة الأولى في تاريخه، يجد الاحتلال نفسه أمام إمكانية بُطلان سريان قوانينه على المستوطنات التابعة له في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب الانقسامات العاصفة بالائتلاف الحكومي، التي أدّت في 6 حزيران/يونيو إلى سقوط قانون "أنظمة طوارئ يهودا والسامرة" أمام الهيئة العامّة للكنيست.

وأخفقت حكومة الاحتلال في تمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة، الذي يعامِل المستوطنين في الضفة معاملة الإسرائيليين في الأراضي المحتلة الأخرى.

وتنتهي فاعلية قانون أنظمة الطوارئ، الذي سنّه الكنيست عام 1967، نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري، ويجري تمديد القانون كل 5 سنوات في الكنيست.

وبرغم موافقة حكومة الاحتلال على تمديده، فإنّها لا تملك الغالبية المطلوبة في الكنيست لإقراره.

وكان نواب عرب من الأحزاب المشكّلة للحكومة، قد صوّتوا ضد تمديد القانون، أو امتنعوا عن التصويت. ولم يتحدد موعد جديد، لتصويت الكنيست على تمديد القانون.

ومنذ أيام، أعلن عضو الكنيست من حزب "يمينا"، نير أورباخ، وقف دعم الحكومة إلى حين تمديد قانون أنظمة الطوارئ، إذ قالت هيئة البث التابعة للاحتلال إنّ أورباخ "قرر وقف التصويت مع الائتلاف الحكومي، حتى إشعار آخر".

ويضع قرار أورباخ حكومة الاحتلال أمام صعوبات في تمرير قوانين في الكنيست.

يُشار إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية فقدت قبل أكثر من شهر، أغلبيتها في الكنيست، بعد انسحاب النائبة اليمينية عيديت سيلمان.