وفي معرض رفضه القاطع لهذه التهم، طالب "غائبي" المجتمع الدولي بالتركيز على جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي.

ولفت السفير الايراني في هذا السياق، الى القرار الصادر بالاجماع عن مجلس الامن الدولي في يونيو عام 1981، والذي نصّ في احد بنوده على مطالبة الكيان الصهيوني بوضع منشآته النووية فورا تحت طائلة اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: إن الكيان الصهيوني الذي يعمد منذ 41 عاماً الى عدم الامتثال لهذا القرار الأممي، بطبيعة الحال سيعجز عن استيعاب النطاق الواسع وسرعة التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية.

وخلص غائبي الى القول: إن المثير للسخرية في هذا الموضوع، هو أن الكيان الصهيوني الذي لم يكن عضوا في أيّ من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمنع التسلح ولا يوافق على وضع منشآته ونشاطاته النووية تحت مراقبة اتفاق الضمانات، بلغ الى هذا المستوى من الصلافة ليقلب الحقائق ويقدم النصح الى اعضاء اتفاقية الحد من الانتشار النووي (ان بي تي).