وأشار " علي صالح آبادي اليوم الاربعاء، أن الغاء التسعيرة الرسمية لصرف الدولار الأميركي بواقع 42 الف ريال، سيحد من حجم الواردات، وأن الاستمرار بتطبيقها كان سيزيد من حجم الصادرات والواردات والتهريب.
واستطرد أن الحرب الروسية الاوكرانية قد زادت من أسعار السلع الاساسية في العالم، وبعض الدول قامت بتصفير التعرفات الجمركية، واذا ما تم الاستمرار بدفع وتغطية السلع الاساسية بسعر الصرف 42 الف ريال بجانب التصفير، فان ذلك سيدفع نحو زيادة التوريد وتهريب السلع من ايران الى باقي الدول كما أنه يوجه ضربة للانتاج المحلي.
من جهة ثانية أكد توفير 8.3 مليار دولار من العملة الاجنبية لتغطية واردات السلع الاساسية الى البلاد منذ بداية السنة المالية الجارية 21 مارس/آذار 2022.