عبد السلام أكد أنه على المبعوث الأممي القيام بدوره بمسؤولية وحيادية، مشدداً أن "المواقف الرمادية ومجاراة المعتدي فلن تؤدي به إلا إلى ما أدت بأسلافه".

يأتي ذلك تعليقاً على الترحيب الأممي بمهزلة مبادرة الرياض المزعومة بشأن الأسرى.

وقد أكدت اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى إنه بعد إعلان النظام السعودي عمّا أسماها بمبادرة الإفراج عن 163 أسيراً من الجيش واللجان الشعبية، تم التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص".

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها مساء يوم الجمعة: "وبعد ثلاثة أيام من الإعلان المزعوم التقينا بممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارتهم المحتجزين الذي تبين أن عددهم126 محتجزاً فقط وليسوا 163 كما أعلن النظام السعودي".

وأضاف البيان: "استلمنا منهم الكشوفات وقمنا بفحصها ومطابقتها مع قاعدة بيانات الأسرى والمعتقلين لدينا وتبين أن جميع المحتجزين ليسوا أسرى حرب ما عدا خمسة منهم فقط وأربعة مختطفين صيادين تم اختطافهم من البحر الأحمر وبقية الأسماء غير معروفة لنا كلجنة وطنية لشؤون الأسرى".

وتابع: "ونحن وإن كنا نرحب بإطلاق سراح أي يمني إلا أن عليهم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة حقوق الانسان".

وأوضح بيان اللجنة أن من بين المحتجزين تسعة أجانب من جنسيات أفريقية لا علاقة لنا بهم، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى معنية بمتابعة وتحرير كافة أسرى الجيش واللجان الشعبية وعلى هذا الاساس تم استقبال التسعة الأسرى والمختطفين.

كما أكدت لجنة شؤون الأسرى، أن ملف الأسرى ملف انساني، يجب عدم استغلاله للمزايدات والابتزاز، لافتةً أنه "لا يمكننا السماح للنظام السعودي بتسييسه واستهداف العمالة اليمنية أو المعتقلين من الجنسيات المختلفة وتقديمهم على أنهم أسرى حرب".

وأشارت في ختام بيانها بالقول: "كما نؤكد أننا، خلال هذا العام، قمنا بعدة مبادرات إنسانية من جانب واحد، أفرجنا فيها عن أكثر من 400 أسير حرب من أسرى الطرف الآخر بدون أي مزايدة أو تلفيق، لأننا نؤمن بأنه ملفٌ إنسانيٌ بامتياز".