وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية مساء الاثنين ردًا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إزالة الألغام من مضيق هرمز:
"قال ماكرون إنه سيتعاون في إزالة الألغام من مضيق هرمز، بالتنسيق مع شركائه. ووفقًا لمذكرة تفاهم إسلام آباد، ستتولى إيران وحدها عملية إزالة الألغام، ولن تقوم بها أي دولة أخرى، ومن حيث المبدأ، لن نسمح بمثل هذا العمل."
وكتب غريب آبادي على منصة X:
"الوضع حساس ومعقد. ننصح فرنسا بشدة بعدم تعقيده باستفزازاتها."
وزعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، بعد لقائه مع هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في باريس، أن البلدين سيبدآن عملية إزالة الألغام في مضيق هرمز بالتعاون مع شركائهما.
وادعى ماكرون أن الهدف من هذا الإجراء هو تأمين الممرات البحرية وضمان حرية المرور دون قيد أو شرط عبر هذا الممر المائي الحيوي.
وقال نائب وزير الخارجية في مقابلة تلفزيونية:
"إن قضية مضيق هرمز قضية هامة وجوهرية بالنسبة لإيران. وقد أُعلنت سياساتنا، وهي مُبينة في نص مذكرة تفاهم إسلام آباد".
وأضاف:
"إدارة المضيق من مسؤولية الدول الساحلية، وهذا يعني أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق كمضيق".
وأضاف غريب آبادي:
"لم تكن هناك سابقًا آلية محددة لإدارة مضيق هرمز، لكن إيران عازمة على التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات إدارة المضيق".
وتابع قائلا:
"إذا لم تُبدِ عُمان اهتمامًا بهذا التعاون لأي سبب من الأسباب، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستمضي قدمًا في هذا العمل، ولكني لمستُ هذا الاستعداد من الجانب العُماني. وقد أشار وزير الخارجية اليوم إلى هذه المسائل أيضًا. عُمان تُؤيد المشاركة في هذه الترتيبات".
وأردف نائب وزير الخارجية:
"قررنا تشكيل لجان فنية مشتركة بين البلدين، وسيبدأ خبراؤنا محادثاتهم المتخصصة خلال الأيام السبعة أو الثمانية القادمة، وذلك لمناقشة هذه الترتيبات وإعداد نصٍّ لها، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات فنية بشأن مسارات العبور".
وصرح الدبلوماسي الإيراني الرفيع:
"إن مسارات العبور في مضيق هرمز، المتفق عليها بين إيران وعُمان والمسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية، تعود إلى ستة عقود مضت، وقد أبلغنا الجانب العُماني اليوم بضرورة تغيير هذه المسارات، وأوضحنا أسبابنا".
واختتم غريب آبادي قائلا:
"قررنا بدء مناقشاتنا حول تغيير المسارات في إطار لجان متخصصة تضم خبراء ومختصين خلال الأيام القادمة".