وأوضح كريستيان ليندنر لصحف مجموعة "فونكي" أنّه "لم يعد من المقبول أن يقوم دافع الضرائب بتوفير مكتب" للمستشار الأسبق (1998-2005). 

وأضاف: "يتعين علينا استخلاص عواقب رفض شرودر التخلي عن مسؤولياته في العديد من المجموعات الروسية".

ما زال شرودر بصفته مستشاراً سابقاً يتمتع بالعديد من الامتيازات التي تكلف دافعي الضرائب 400 ألف يورو سنوياً، بينها توفير مكاتب له في مجلس النواب وميزانية مخصصة لموظفيه. 

وأكد الوزير أنّ "أصحاب المناصب الرفيعة سابقاً، الذين من الواضح أنّهم يقفون إلى جانب الحكومات الإجرامية، لا يمكنهم الاعتماد على دعم الدولة". 

ومن المقرر أن يتم بحث تخفيض الامتيازات الممنوحة لشرودر في سياق المناقشات المقبلة حول ميزانية العام 2023.

وأضاف ليندنر: "سيكون من الحكمة توحيد امتيازات أصحاب المناصب الرفيعة السابقين وتقليصها مع مرور الوقت. وفي هذا السياق، ينبغي أيضاً التحدث عن نوع من ميثاق للشرف فيما يتعلق بالسلوك". 

وازدادت الضغوط على شرودر (77 عاماً) الذي حُرم من أوسمة فخرية من قبل عدة مدن، لفصله من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وعاد الجدل إلى الواجهة بعد مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في نهاية الاسبوع، أكد فيها شرودر أنّه لا ينوي حالياً التخلي عن مهماته في الشركات الروسية، وأنّه لن يفعل ذلك إلا إذا توقفت موسكو عن مد ألمانيا بالغاز. وهو سيناريو يستبعد حصوله.

ومنذ ذلك الحين، استقال معظم القادة الأوروبيين السابقين الموجودين قبل المعارك في أوكرانيا في الهيئات الإدارية للشركات الروسية. 

وشرودر هو رئيس لجنة المساهمين في "نورد ستريم"، خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا والذي لم ينل ترخيصاً للعمل، ورئيس مجلس الإشراف في شركة "روسنفت"، أول مجموعة نفط في روسيا.