وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، ستنتهي دراسة قانون الموازنة في البرلمان منتصف شهر مارس وسيتم إبلاغ الحكومة للتنفيذ.

وكان أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، قد وافقوا في اجتماعهم العلني بتاريخ 9/1/2022 على الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.

وفي هذا الاجتماع ، وبعد الاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية وتوضيحات رئيس منظمة التخطيط والميزانية وأسباب الموافقين والمخالفين للخطوط العريضة لمشروع القانون، صادق النواب على الخطوط العريضة للموازنة العامة للعام المقبل بـ  174 صوتاً موافقاً و76 مخالفاً وامتناع 6 أعضاء.

واقترحت الحكومة الإيرانية في مشروع الموازنة العامة الجديدة، إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط اعادة النقد الأجنبي المتحصل عليه من العملية التصديرية الى البلاد.

ونص مشروع القانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، على ضرورة إعادة النقد الاجنبي للعجلة الاقتصادية، لحصول المصدرين على إعفاءات ضريبية المفروضة على عوائد تصدير السلع والخدمات، وللحصول على تحفيزات بهذا الخصوص.

واقترحت الحكومة الايرانية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، أفراد مخصصات تتعلق بتغطية توريد السلع الاساسية في مقابل الغاء سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار المستخدم بتغطية تلك الواردات.

وجاء في الملاحظة 14 من بنود الترشيد بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، أنه تم تخصيص مبلغ 1000 تريليون ريال لدعم السلع الأساسية والأدوية والخبز وشراء القمح المحلي.