وفيما تعمل أوروبا والولايات المتحدة على اتفاقية جديدة لمشاركة البيانات للسماح بالنقل القانوني للمعلومات الشخصية عبر المحيط الأطلسي، بعد إبطال الاتفاقية السابقة Privacy Shield في عام 2020، تعتمد شركات التكنولوجيا مثل Meta على العقود الفردية للتأكد من أنها تتبع القانون لأنها ترسل البيانات ذهابا وإيابا ويمكن اعتبار هذه العقود غير قانونية من قبل سلطات حماية البيانات الأوروبية.

وفي بيان قدم كجزء من ملف مالي يسرد المخاطر التي تتعرض لها أعمالها في المستقبل، قالت Meta إنه "إذا لم يتم اعتماد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي ولم نتمكن من الاستمرار في الاعتماد على SCC (البنود التعاقدية القياسية) أو الاعتماد على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، فمن المحتمل ألا نتمكن من تقديم أهم منتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك فيسبوك وانستغرام، في أوروبا".

وأوضحت أن "هذا سيؤثر ماديا وسلبيا على أعمالنا ووضعنا المالي ونتائج عملياتنا".

ويظهر تحذير الشركة من إمكانية إغلاق التطبيقين التهديد الحقيقي للشركات الموجودة دون وجود اتفاقية جديدة.