وقال المصدر، إن القرار اتخذ لعدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف أن "المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر"، مضيفًا أنه تم إبلاغ الكونغرس وهناك "إجماع كامل" داخل وزارة الخارجية على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لن يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.

وتحدث بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، يوم الخميس، حول مجموعة من القضايا، من بينها حقوق الإنسان، لكن بيان الخارجية الأمريكية عن الاتصال لم يشر إلى أموال المساعدات.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إبلاغ الجانب المصري بأنه لن يتلقى الأموال، مضيفا: "المصريون ليسوا سعداء"، وفقا للشبكة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة النادرة قبل أيام من الموعد النهائي في 30 يناير/ كانون الثاني لإعلان وزارة الخارجية عن خطط المعونات، وهي الجزء المتبقي من شريحة مثيرة للجدل بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في سبتمبر/ أيلول مع إعطاء ما يزيد قليلًا على النصف إلى مصر في ذلك الوقت، والمبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

ومن أبرز الشروط التي وضعتها إدارة بايدن للإفراج عن باقي المعونة، إنهاء القضية 173 الخاصة بمحاكمة نشطاء منظمات المجتمع المدني وإسقاط الاتهامات عنهم، وإخلاء سبيل 16 شخصا حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.