وقدم مكتب الإدعاء العام في إسطنبول لائحة اتهام ضد 16 مشتبها به، بمن فيهم محمد سلهب الطالب في كلية الطب والتقى مسؤولي الموساد وجها لوجه في الخارج، بالإضافة لعبد القادر بركات وهو ساعي البريد والمسؤول عن توزيع الأموال على أعضاء الشبكة.

وكشفت صحيفة "صباح" التركية في تقرير، أن خلية الموساد ارتفع عددها إلى 16 بعد تحديد عضو جديد بالشبكة الشهر الماضي جراء التحقيقات.

وتم القبض على عملاء الموساد الـ15، المقسمين إلى فرق من ثلاثة أشخاص، في عملية سرية نفذت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد متابعة ورصد من المخابرات التركية.

وتضمنت لائحة الاتهام طلبا بالحكم بالسجن من 15- 20 عاما بتهمة "الحصول على معلومات سرية لأغراض التجسس السياسي والعسكري"، وقد وافقت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول على لائحة الاتهام.

ومن المقرر عقد الجلسة الأولى للقضية في 8 شباط/ فبراير 2022.

وأشارت لائحة الاتهام أن شخصا يدعى أحمد زيد، هو الضابط الميداني المسؤول عن هيكل الخلية، ويحمل جواز سفر إسرائيلي ويقيم في ألمانيا، تواصل مع أشخاص عرب مقيمين في تركيا، واستخدمهم لغرض التجسس ومراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية والحياة الاجتماعية والتعليمية لمواطنين أجانب خاصة فلسطينيين في تركيا.

وذكرت "صباح"، بأن زيد كونه مقيما في الخارج، فقد تم فصل التحقيق في الاتهامات الموجهة له عن القضية الجارية بحق الخلية، ومواصلتها بحقه.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن زيد أرسل آلاف الدولارات إلى أعضاء الخلية من خلال مكاتب تحويلات عبر عبد القادر بركات، الذي يعد "ساعي البريد" للشبكة، وهو الشخصية الأهم في الشبكة.

وتبين أن الاستخبارات التركية، تمكنت من تفكيك الخلية من خلال متابعة حركة الأموال المقدمة، حيث تم رصد بركات أولا وتتبعه والتعرف على باقي أعضاء الشبكة.

أما الشخصية الثانية التي تعد الرئيسية الثانية في الشبكة، هو الفلسطيني محمد سلهب الطالب في كلية الطب بجامعة سلجوق بقونية، تشير لائحة الاتهام بأنه سافر إلى سويسرا في 10- 12 حزيران/ يونيو وأب/ أغسطس 2021، والتقى أجهزة استخبارت أجنبية، وعقد لقاءات مع مسؤول الموساد الميداني أحمد زيد، عبر تطبيقات على الإنترنت والبريد الالكتروني، وقام برصد دراسات حول علاقات تركيا بالشتات الفلسطيني والأشخاص المهمين، وأرسلها عبر تقارير بطرق سرية.

وتضمنت لائحة الاتهام بأن المتهمين وصلوا إلى تركيا بتعليمات، وواصلوا أنشطتهم تحت ستار طالب أو عامل في البلاد، وكانوا يتواصلون مع مسؤولي الموساد عبر الهاتف العمومي وأدوات اتصال موثوقة عبر الإنترنت وحسابات بريدية سرية ومشفرة، وغادر منهم بلدانا مثل سويسرا ورومانيا وكينيا وكرواتيا، وتلقوا تعليمات وجها لوجه.

وتشير اللائحة إلى أن المتهمين قدموا معلومات من شأنها تهدد الأمن القومي، حصلوا عليها بأساليب سرية مقابل مبالغ مالية.