وفي بيان صادر عن مكتب بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك، ردا على تقرير المقرر الخاص لإيران، والذي تلته السيدة زهراء ارشادي، سفيرة ايران ومساعدة رئيس البعثة الايرانية الدائمة لدى الامم المتحدة، جاء: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن رفضها لتقارير حقوق الانسان في الدول، فإنها تصفها غير بناءة وتتعارض مع حقوق الانسان. لأن هكذا تقارير تتخلى عن التواصل والحوار البناء حول حقوق الانسان، وهي فقط تستهدف دول محددة.. ان تعيين المقرر الخاص للجمهورية الاسلامية الايرانية هو امر مجحف وبدوافع مسيسة خطط لها الغرب وخاصة كندا في إطار نظرتها المعادية ضد الشعب الايراني ولذلك فإن القرار المذكور انما يتماشى مع الاسطوانة المشروخة المغرضة ضد ايران.
ولفتت السيدة ارشادي الى ان ارض ايران تتضمن اجساد آلاف الاشخاص الذين دافعوا عن الشعب طيلة الحرب التي فرضها صدام على ايران، الحرب التي تم تمويلها وإسنادها من قبل الدول الغربية التي يجلس مندوبوها اليوم في هذا الاجتماع. في حين لو حفرتم الارض في كندا لوجدتم رفات آلاف الاطفال المحليين الذين تم استغلالهم جنسيا وتم قتلهم ودفن اجسادهم في مقابر جماعية.
وتساءلت كم من الدول التي انتقدت حقوق الانسان في بلادي، اصدرت بيانات ضد كندا بسبب المجازر الوحشية ضد الاطفال المحليين؟ لا شيء... منتقدة الازدواجية والتعامل الانتقائي بشأن حقوق الانسان في هذا المجال.
وأكدت المندوبة الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على صيانة شعبها من خطر التطرف والعنف والارهاب الذي انتشر في منطقتنا بسبب ادمان اميركا وحلفائها على التدخل والاحتلال والعدوان، واصفة التقرير بشأن حقوق الانسان بأنها مسرحية مريرة ومفبركة تسعى للإيحاء بالاهتمام بحقوق الانسان في ايران، في حين يلتزم هؤلاء الصمت ازاء الاجراءات القسرية الاحادية وغير القانونية وغير الانسانية للولايات المتحدة والتي تهدف بشكل عملي لتوجيه اقسى الضربات للاطفال والنساء والرجال الابرياء المحتاجين للدواء والعناية الطبية. وان المقرر الخاص مازال مترددا في إدانة هكذا اجراءات قسرية او حتى ابداء القلق بشأنها، مشددة على ان لا توجد اية نية حسنة في تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران، إذ ان طهران اعلنت مرارا استعدادها للحوار معه، فيما يستقي المقرر معلوماته بشكل اساسي من الجهات المناوئة.
وأردفت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل تعاونها البناء مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان وآليات حقوق الانسان في الامم المتحدة ومع سائر الدول من اجل الدفاع عن حقوق الانسان ورفع مستواها، وهي تؤمن ان الحوار والتعاون المبني على اساس الاحترام المتبادل والمساواة يشكل الآلية الوحيدة المتاحة لضمان الدفاع عن حقوق الانسان ورفع مستواها على الصعيد الدولي.