ويتيح مشروع قانون "AB 101" للمناطق التعليمية حرية اختيار منهاج حصص الدراسات العرقية، ويجعلها مبحثا إجباريا لطلبة المرحلة الثانوية العامة.

وأحد المناهج يسمى "موديل المنهاج التحرري للدراسات العرقية (LESMC)"، ويتبنى الحقوق الفلسطينية للتاريخ، ويصف "إسرائيل" بدولة فصل عنصري، ويدرب الطلبة على حملات مقاطعتها وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، ويعرّف الصهيونية على أنها "أيديولوجية قومية استعمارية"، وأن هناك "فصلا عنصريا في إسرائيل".

وأشار الموقع الالكتروني الخاص بالمجموعة التعليمية المعدة لهذا المنهاج الدراسي، إلى "أنهم يطمحون أن يكون المعلمون جزءا من حركة أكبر تمنح صوتا للأشخاص المهمشين".

ويقدم الموقع "مجموعة أدوات" وتعريفات تعدّ مؤسسات تابعة للّوبي المؤيد للاحتلال في الولايات المتحدة "منظمات صهيونية، هدفها الأساسي إعاقة تطوير مناهج مناهضة للعنصرية".

وشنت منظمات مؤيدة لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة عدة حملات لإسقاط مشروع القانون الذي يعطي المناطق التعليمية حرية اختيار مناهج الدراسات العرقية، كما بعث نحو 100 من قادة المجتمع اليهودي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، رسالة لأعضاء البرلمان المحلي في ولاية كاليفورنيا حذروا فيها من تمرير هذا القانون وخطورته حسب وصفهم، واتهموه بأنه قانون "معادٍ للسامية".

وتكمن أهمية مشروع القانون أنه يفرض الدراسات العرقية شرطًا للتخرج، ولا يُطلب من المناطق التعليمية استخدام الإصدار "المعتمد"، حيث قررت إلى الآن 14 منطقة تعليمية في كاليفورنيا بالفعل إتاحة هذا المنهاج الذي يتبنى الحقوق الفلسطينية للتاريخ لطلبتها.