حصل محي الدين على موافقة ملكية لإعلان حالة الطوارئ في يناير، ما يسمح له بتعليق عمل البرلمان والحكم بمراسيم دون موافقة تشريعية.
هاجم المنتقدون حالة الطوارئ ووصفوها بأنها خدعة من جانب محي الدين للتمسك بالسلطة.
وقد أعيد فتح البرلمان يوم الاثنين للمرة الأولى هذا العام بعد رضوخ محي الدين لضغوط الملك، لكن الحكومة قالت إن الجلسة الخاصة التي تستمر خمسة أيام ستخصص فقط لإطلاع النواب على موقف الوباء ولن يسمح بأي اقتراحات أخرى.
واعترض الملك، السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه، على تصريح وزير العدل تقي الدين حسن أمام البرلمان يوم الاثنين بأن مراسيم الطوارئ قد ألغيت في الحادي والعشرين من يوليو، قبل انتهاء صلاحيتها في الأول من أغسطس.
وقال الملك إنه لم يوافق على الإلغاء المقترح وإن تصريح تقي الدين كان "غير دقيق وقد أربك" أعضاء المجلس التشريعي، معلنا أنه طلب من وزير العدل والنائب العام طرح الأمر على البرلمان للمناقشة وأعرب عن خيبة أمله لأنه لم يتم تنفيذه.
وأضاف: "خطوة الحكومة المتسرعة كانت إهانة لسيادة القانون وتجاهلت اختصاصات الملك وصلاحياته كرأس للدولة".