ومنذ بداية العام الجاري، وفّر البنك المركزي الايراني النقد الاجنبي لشراء السلع الأساسية للبلاد وفق الأنظمة المتبعة رغم ضغوط الحظر؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد الأولويات لكمية النقد الاجنبي المخصصة لشراء السلع الاساسية يقع على عاتق الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارات الصناعة والتجارة والجهاد الزراعي والصحة والعلاج والتعليم الطبي.
وخلال هذا العام، وبحسب مرسوم حكومي، تم تحديد سقف 8 مليارات دولار من النقد الأجنبي بسعر 4200 تومان للدولار الواحد لتوريد السلع الأساسية بشكل مستقل، وتشمل 5.5 مليار دولار للسلع الأساسية (الذرة والبذور الزيتية والزيت الخام والدقيق والشعير والقمح) و 1.5 مليار دولار للأدوية ومليار دولار لشراء المعدات الطبية.