ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية، تصريحات لأكثر من عضو في فريق التفاوض الإثيوبي، بمناسبة مرور 9 سنوات على بناء سد النهضة.
وقال زريهون أبي، أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي إن مصر تسعى من خلال المفاوضات لتغيير هدف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وزعم أبي أن مصر كانت تهدف من خلال المفاوضات إعاة إحياء الاتفاقية الاستعمارية لعام 1959، موضحا أن "السبيل الوحيد للخروج من هذا الأمر هو التفاوض بجدية وروح التعاون مع دول الحوض الأخرى".
وأضاف عضو فريق التفاوض الإثيوبي "إنهم (المصريين) يعتقدون أنه يمكنهم فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا ودول المنبع الأخرى مستعمراتهم" على حد قوله.
وأردف بقوله "موقف إثيوبيا واعتقادها الراسخ هو أنه لا يمكن للبلدان الخروج من هذه الفوضى، إلا إذا عادت إلى المفاوضات بروح من التعاون".
وشدد على أن النهج المجزأ لن يخدم الغرض، ما لم تتأكد الدول من أن جميع الدول المشاطئة لديها حصة عادلة ومعقولة.
وأشار إلى أن المشكلة تتعلق بتقاسم وتوزيع المياه، مضيفا "هذا يبدأ بالالتزام السياسي لدول الحوض رغبة في إقامة تعاون على مستوى المنطقة وفقًا لاتفاقية الإطار التعاوني".
واستطرد "علاوة على ذلك، يجب أن تكون الدول مستعدة لتقديم تنازلات حيث أنه من المهم للغاية تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة".
وأكد زيريهون أنه في حالة حدوث جفاف، يتعين على مصر وإثيوبيا مواجهته معًا باعتباره ظاهرة طبيعية. وتابع بقوله: "لن تتحمل إثيوبيا الألم وحدها، لتزدهر مصر".
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن عضوة أخرى في فريق التفاوض، وهي يلما سيليشي، قولها: "مصر خرجت كالمعتاد بخطة تحويل غير مقبولة باسم التخفيف من الجفاف".
وتابعت بقولها "مصر حاولت مرة أخرى استخدام تكتيكها المعتاد من خلال الخروج بقضايا الجفاف، وموسم الجفاف لفترات طويلة، للوصول إلى قضية في تقاسم المياه وضد اتفاقية الإطار التعاوني".
وأردفت سيليشي قائلة "التخفيف من الجفاف هو وضع يكون فيه متوسط التدفق الطبيعي أقل من 49 مليار متر مكعب. لذا، إذا وافقت على التخفيف من الجفاف، أي 49 مليار متر مكعب، فأنت تطلق التدفق الطبيعي وليس لديك أي حق في إنشاء أي سد أعلى من هذا المنسوب. لذا تفقد حقك".
وشددت عضوة فريق التفاوض الإثيوبي على أن اتفاقية 1959 غير مقبولة، مضيفة أنها تترك إثيوبيا "بحصة صفرية من المياه على نهر النيل".
وأشارت يلما إلى أن إثيوبيا تعمل على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل، في حين أن مصر لا تريد تقاسم المياه.
وقالت سيليشي: "مصلحة مصر واضحة للغاية. إنهم يريدون الحفاظ على حق استخدام المياه الحالي بشكل صحيح أو غير مباشر لاتفاقية 1959. هذا لا يصح؛ لذلك عليهم تغيير طرقهم. هذا الوضع سيترك لنا خيار عدم وجود النيل للمنفعة المتبادلة".
كشف أعضاء في الفريق الإثيوبي الذي يتفاوض في ملف سد النهضة مع مصر والسودان، تفاصيل من المحادثات التي جرت مع الجانب المصري خلال الأشهر الماضية.
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية، تصريحات لأكثر من عضو في فريق التفاوض الإثيوبي، بمناسبة مرور 9 سنوات على بناء سد النهضة.
وقال زريهون أبي، أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي إن مصر تسعى من خلال المفاوضات لتغيير هدف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وزعم أبي أن مصر كانت تهدف من خلال المفاوضات إعاة إحياء الاتفاقية الاستعمارية لعام 1959، موضحا أن "السبيل الوحيد للخروج من هذا الأمر هو التفاوض بجدية وروح التعاون مع دول الحوض الأخرى".
وأضاف عضو فريق التفاوض الإثيوبي "إنهم (المصريين) يعتقدون أنه يمكنهم فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا ودول المنبع الأخرى مستعمراتهم" على حد قوله.
وأردف بقوله "موقف إثيوبيا واعتقادها الراسخ هو أنه لا يمكن للبلدان الخروج من هذه الفوضى، إلا إذا عادت إلى المفاوضات بروح من التعاون".
وشدد على أن النهج المجزأ لن يخدم الغرض، ما لم تتأكد الدول من أن جميع الدول المشاطئة لديها حصة عادلة ومعقولة.
وأشار إلى أن المشكلة تتعلق بتقاسم وتوزيع المياه، مضيفا "هذا يبدأ بالالتزام السياسي لدول الحوض رغبة في إقامة تعاون على مستوى المنطقة وفقًا لاتفاقية الإطار التعاوني".
واستطرد "علاوة على ذلك، يجب أن تكون الدول مستعدة لتقديم تنازلات حيث أنه من المهم للغاية تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة".
وأكد زيريهون أنه في حالة حدوث جفاف، يتعين على مصر وإثيوبيا مواجهته معًا باعتباره ظاهرة طبيعية. وتابع بقوله: "لن تتحمل إثيوبيا الألم وحدها، لتزدهر مصر".
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن عضوة أخرى في فريق التفاوض، وهي يلما سيليشي، قولها: "مصر خرجت كالمعتاد بخطة تحويل غير مقبولة باسم التخفيف من الجفاف".
وتابعت بقولها "مصر حاولت مرة أخرى استخدام تكتيكها المعتاد من خلال الخروج بقضايا الجفاف، وموسم الجفاف لفترات طويلة، للوصول إلى قضية في تقاسم المياه وضد اتفاقية الإطار التعاوني".
وأردفت سيليشي قائلة "التخفيف من الجفاف هو وضع يكون فيه متوسط التدفق الطبيعي أقل من 49 مليار متر مكعب. لذا، إذا وافقت على التخفيف من الجفاف، أي 49 مليار متر مكعب، فأنت تطلق التدفق الطبيعي وليس لديك أي حق في إنشاء أي سد أعلى من هذا المنسوب. لذا تفقد حقك".
وشددت عضوة فريق التفاوض الإثيوبي على أن اتفاقية 1959 غير مقبولة، مضيفة أنها تترك إثيوبيا "بحصة صفرية من المياه على نهر النيل".
وأشارت يلما إلى أن إثيوبيا تعمل على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل، في حين أن مصر لا تريد تقاسم المياه.
وقالت سيليشي: "مصلحة مصر واضحة للغاية. إنهم يريدون الحفاظ على حق استخدام المياه الحالي بشكل صحيح أو غير مباشر لاتفاقية 1959. هذا لا يصح؛ لذلك عليهم تغيير طرقهم. هذا الوضع سيترك لنا خيار عدم وجود النيل للمنفعة المتبادلة".