وأكد الشيخ الديهي "لذلك لا يمكن للحقوق أن تصان وللظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة أن تكون بدون إنجاز".
وأوضح الديهي أن "التأكيد على تصحيح الوضع الدستوري بما يصون ويحمي مفهوم الحق السياسي هو سبيل الاستقرار المستدام بما يحفظ حقوق كل المكونات في البحرين، بدلا من الحلول الترقيعية التي لا تعدو كونها وسائل التفاف لإعادة تصدير الاستبداد السياسي".
وشدد على أنه "بعد عشر سنوات لا يمكن غض الطرف والسماح بالتلاعب في حقوق الشعب؛ لذلك التأكيد على الحق السياسي لأن العلاج يبدأ من المسببات؛ مصادرة حق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات أوصلتنا لهذا الواقع المثقل بالأزمات في البحرين".