وذكرت الصحيفة الأميركية في تقرير أن "من بين الأشخاص الذين تم تهريبهم، ومعظمهم طلاب جامعات، متهمون بجرائم قتل واغتصاب وحيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال"، كاشفة أن "مسؤولا متوسط المستوى يعمل في السفارة السعودية بواشنطن أشرف على تلك المساعدة من خلال إدارته شبكة من محامي الدفاع الجنائي الأميركيين، دفعوا أموالا لإبقاء السعوديين المتهمين بارتكاب جرائم خارج السجن".
وأوضحت أن "هذه الشبكة قدمت خدمات قنصلية تقليدية مثل ترتيب عمليات الإفراج بكفالة، وتوفير مترجمين فوريين والتمثيل القانوني للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تنطوي على عنف"، مضيفة: "هذه الشبكة تجاوزت الدور التقليدي للسفارات وساعدت المتهمين في التهرب من المراقبة التي أمرت بها المحكمة، ورتبت للسفر والرحلات الجوية خارج الولايات المتحدة".
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طالبت في الآونة الأخيرة السعودية بالتوقف عن مساعدة "المجرمين المتهمين على الفرار".