وقد أصدر الجيش الصهيوني، أمرا عسكريا بإغلاق المقر الصحي لمدة 6 أشهر ومنع دخول الموظفين إلى المبنى.

وخلعت قوات الإحتلال الأبواب والخزائن وخربت الملفات وصادرت عددا من الأقراص المدمجة من أجهزة الحواسيب.

من جهتها، أصدرت جمعية لجان العمل الصحي بيانا، لفتت فيه إلى أن "قرار الاحتلال باستهداف المؤسسة يأتي ضمن السياق العام في ملاحقة والتضييق على المؤسسات الصحية الفلسطينية".

وطالبت المؤسسة السلطة الفلسطينية "أخذ دورها في حماية المؤسسات الفلسطينية والعمل على كل المستويات لوقف هجمات الاحتلال التي تتواصل على الفلسطينيين ومقدراتهم ومؤسساتهم ودعت الجهات الصحية والحقوقية المحلية والدولية العمل على فضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والخدمية وخاصة في ظل الهجمة الاخيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".