ووفق صحيفة “الراي” المحلية فإن ذلك يأتي بعدما أمرت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية باستمرار حجز وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، حتى 14 مارس الجاري

لاستمرار التحقيق معه بالاتهامات الموجهة إليه في القضية التي عُرفت باسم قضية “صندوق الجيش”.

ويشار إلى أن قضية “صندوق الجيش” أثيرت في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيراً للدفاع بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش، خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة, كما أحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار) التي اتُّهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ خالد الجراح.

يشار إلى أنه في منتصف نوفمبر من العام 2019 كانت ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة، قد شهدت احتجاجات، للمطالبة بمحاربة الفساد في البلاد، وقد دعا لهذا الاحتجاج النائب السابق، صالح الملا.

وعلى إثر الاحتجاجات، تقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي حينها، الشيخ جابر المبارك، باستقالة حكومته لأمير البلاد ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.

هذا وأكد وزير الدفاع الكويتي حينها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أن “ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب هو تجنب الحكومة من عدم الإلتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات واستيضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به”.

وأضاف: "وفسر البيان المنشور على حساب الجيش الكويتي الرسمي وقتها على تويتر بياناً جاء أن ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي.”