وشارك الرئيس روحاني ، اليوم الخميس ، في القمة الـ 14 لـ "منظمة التعاون الاقتصادي" (ايكو) ، التي عقدت افتراضيا تحت شعار "التعاون الاقتصادي الإقليمي في عصر ما بعد كورونا" بمشاركة قادة 10 دول أعضاء.

وقال الرئيس روحاني : انه رغم الطاقات التجارية الكبيرة الكامنة وتوال البنية التحتية اللازمة ، لا تزال التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي أقل من 10٪ ، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

واعرب الرئيس روحاني عن امله في أن يكون هذا الاجتماع خطوة أخرى نحو التقارب والرفاهية والازدهار لدول منطقة منظمة التعاون الاقتصادي وتعزيز مكانة منظمة التعاون الاقتصادي.

وصرح روحاني بان منظمة التعاون الاقتصادي تعد أولوية مهمة في النموذج الذي يحكم السياسة الإقليمية وجزءًا مهمًا من سياسة الجوار في جمهورية إيران الإسلامية وان منطقة منظمة التعاون الاقتصادي تتمتع بقدرات وإمكانات قيمة من الموارد البشرية والطبيعية ، واحتياطيات الطاقة ، والاقتصادات التكميلية ، والقطاع الخاص المتطلع  ، فضلاً عن المزايا المواصلاتية الاقليمية والدولية الجيدة .

وافاد انه في الواقع ، لدى منظمة التعاون الاقتصادي المتطلبات والشروط لتقديم نموذج ناجح للتقارب الإقليمي. وحتى الآن ، تم اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي وتم تحقيق إنجازات قيمة و بالطبع ، في بعض المجالات الرئيسية ، مثل الأعمال التجارية ، كانت المكاسب أقل من المتوقع وعلى الرغم من الإمكانات التجارية العالية وتوافر البنية التحتية اللازمة ، لا تزال التجارة البينية الإقليمية أقل من 10٪ ، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. وقد جرى تناول هذا القصور على النحو المطلوب في وثيقة  افاق ايكو حتى العام  2025.

واعرب الرئيس روحاني عن اعتقاده في  أنه يجب علينا التركيز على تنفيذ البرامج المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي من أجل التحرك بالسرعة المناسبة في اتجاه تحقيق الأهداف المحددة للمنظمة و في هذا الصدد ، قدم بعض الاقتراحات:

- التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التجارية وإيجاد طرق جديدة لتطوير وتعزيز التجارة البينية في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي ،

- تنشيط القطاع الخاص أكثر فاكثر لتعزيز التجارة البينية .

- تفعيل ورفع كفاءة المؤسسات القائمة في منظمة التعاون الاقتصادي مثل مصرف ايكو وتامين ايكو ومواصفات ايكو وغرفة تجارة ايكو على مستوى التعاون الإقليمي ووفقًا للمعايير الدولية ،

- إزالة معوقات وتحديات التعاون الترانزيتي باعتباره بنية تحتية أساسية لتنمية التجارة.

وقال روحاني إن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للقيام بدور نشط في تنفيذ اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي وتنفيذ ترتيباتها المالية والمصرفية والجمركية بمشاركة جميع الدول الأعضاء.

واضاف انه نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد في مجال عبور البضائع أيضًا ،  فنحن على استعداد لاستخدام مرافق وقدرات شبكة النقل لدينا وكذلك البنية التحتية في المناطق المجاورة للمياه المفتوحة في الخليج الفارسي وبحر عمان كجسر يربط بين آسيا الوسطى والمياه الدولية لإتاحة الفرصة لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي ، وخاصة الدول الساحلية ، لتطوير تجارتها الخارجية.

واوضح ان المجتمع العالمي يواجه اليوم تحديات خطيرة أثرت على جميع جوانب الحياة البشرية ولسوء الحظ ، كان لمرض كورونا تأثير مدمر وعميق على الوضع الاقتصادي - ورفاهية دول العالم ، بحيث لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة مثل هذه التحديات المشتركة ، وان الإرادة الجماعية للعمل معًا هي الطريقة الفعالة للتعامل مع هذه الأخطار. وفي هذا الصدد ، أرحب بالاختيار الجيد لموضوع "التعاون الإقليمي في فترة ما بعد كورونا" باعتباره شعار هذا الاجتماع لمنطقة ايكو .

واوضح ان من إخفاقات المجتمع الدولي المريرة في فترة كورونا عدم التحرك في مواجهة السياسات الأحادية والعقوبات غير القانونية في هذا المجال ، واستهداف قدرة الدول على مواجهة هذه الكارثة العالمية. وإن عمل القوى العظمى في حرمان الدول من حقوقها الأساسية ، إلى جانب عدم احترامها للمؤسسات الدولية ، يتطلب استجابة مناسبة من الدول ذات التفكير المماثل بهدف تعزيز التعاون وتشكيل جبهة موحدة للتغلب على هذه التحديات.

وصرح بان المجتمع الدولي شهد النهج غير القانوني والحرب الاقتصادية الشاملة للادارة الاميركية ضد الجمهورية  الإسلامية الايرانية على مدى السنوات الأربع الماضية ولقد ألحق هذا الحظر الظالم أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالحكومة والشعب الإيرانيين واكد ان بصيرة وعقلانية الجمهورية  الإسلامية الايرانية، ساهما في الحفاظ على الاتفاق الذي انتهكته الولايات المتحدة وبذلت قصارى جهدها لتدميره  وعلى الولايات المتحدة  العودة إلى الاتفاق النووي عبر رفع جميع اشكال الحظر واتخاذ إجراءات عملية للعودة الى الاتفاق النووي ، لأنه هذا  واجب ملقى على عاتق الحكومة التي نكثت عهدها وان الجمهورية  الإسلامية الايرانية سترد بالتأكيد على الإجراء الأميركي وان مسار عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي واضح أيضا ، وإذا كانت هناك إرادة فلا داعي لأي مفاوضات.