ويدعو مشروع القانون إلى إنزال العقوبة على ابن سلمان لدوره في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا، والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
كما يشمل المشروع تجميد الأصول المادية لابن سلمان وحرمانه من التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، وضمان عدم دخول ولي العهد إلى الولايات المتحدة، وتصنيفه بغير المرخص له لحيازة تأشيرة دخول أو أي مكاسب أخرى للهجرة، وإلغاء تأشيرة الدخول الحالية.
الجدير بالذكر، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت السرية، في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي، عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أعدته في العام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.
الكشف عن التقرير سبب موجة عالمية من الإدانة للسلطات في السعودية وخصوصاً ولي العهد السعودي، وكذلك مطالب بالمحاكمة العادلة، حيث طالب مشرعون أميركيون بمنع ابن سلمان ومسؤولين في حكومته من الدخول إلى الولايات المتحدة، كما رفعت منظمة "مراسلون بلا حدود" قضية ضد ولي العهد أمام المحاكم الألمانية لتحميله مسؤولية مقتل خاشقجي.