وأوضح عبد العاطي، خلال مشاركته في برنامج «فلسطين اليوم» عبر إذاعة طهران العربية، أن استهداف القطاع الصحي شمل القصف والحصار والاقتحام والاعتقال، فضلاً عن منع وتقليص دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، ما أدى إلى تدمير واسع للمنظومة الصحية وتهديد حق مئات الآلاف من الفلسطينيين في الحصول على العلاج والرعاية الطبية.

وأشار إلى أن قطاع غزة شهد أكثر من 930 هجوماً على المراكز والمؤسسات والمستشفيات الصحية خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى تدمير عدد كبير منها كلياً أو جزئياً، ولم يتبق سوى 17 مستشفى تعمل بصورة جزئية، معتبراً أن هذه المعطيات تعكس حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي.

وشدد عبد العاطي على أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية خاصة للمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، ويحظر استهدافها أو عرقلة عملها أو تعريض المرضى والجرحى والعاملين فيها للخطر، مؤكداً أن الادعاء بوجود نشاط عسكري داخل المنشآت الصحية لا يسقط عنها الحماية القانونية تلقائياً، إذ يتطلب ذلك توافر شروط محددة وفق أحكام القانون الدولي.

وفي ما يتعلق بالتداعيات الإنسانية لانهيار المنظومة الصحية، قال إن الهجمات أدت إلى مقتل أكثر من 1760 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم أطباء وممرضون ومسعفون، إلى جانب تدمير المباني والمنشآت الطبية ومخزونات الأدوية والمستلزمات، ومنع دخول الإمدادات الضرورية.

وأضاف أن مرضى السرطان والكلى والأمراض المزمنة باتوا يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على العلاج، فيما ينتظر نحو 24 ألف مريض وجريح الإجلاء الطبي، مشيراً إلى وفاة واستشهاد نحو ألفي مريض وجريح أثناء انتظارهم فرصة للإجلاء وتلقي العلاج خارج القطاع.

وعلى الصعيد القانوني، أكد عبد العاطي أن استهداف المدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية، وحرمان المرضى والجرحى من الرعاية الصحية، وعرقلة وصول الإمدادات الطبية، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خصوصاً في ظل ارتباطها بهجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد السكان المدنيين.

ودعا إلى ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، بما يضمن محاسبة المسؤولين ومنع إفلاتهم من العقاب.

وفي معرض حديثه عن دور المؤسسات الدولية، ولا سيما منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، أشار عبد العاطي إلى أن هذه المؤسسات أصدرت تحذيرات وإدانات وطالبت بحماية المستشفيات والطواقم الطبية وتسهيل دخول الأدوية والوقود والمستلزمات الصحية، لكنها لم تتمكن من توفير حماية فعلية للقطاع الصحي أو وقف الانتهاكات.

وأكد ضرورة تعزيز حضور المنظمات الدولية في قطاع غزة، والضغط من أجل إدخال الإمدادات الطبية والوقود دون قيود، والسماح بدخول فرق طبية من الخارج لمساندة الطواقم المحلية التي تواجه أعباء متزايدة في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت بالكوادر الصحية.

وختم عبد العاطي بالتأكيد أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، بل تشمل اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية رادعة، بما في ذلك فرض العقوبات، لضمان حماية المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى، ووضع حد للاعتداءات المتواصلة على القطاع الصحي في غزة.