وقال سامي جلال، عضو فريق المحامين الخاص بملف تسجيل الدعاوي القضائية على الشركات التي باعت الاسلحة الكيمياوية للنظام البعثي البائد في تصريح صحفي، انه 'تم التحضير لجميع الاجراءات اللازمة للبدء بمحاكمة الشركات التي باعت الاسلحة وتم جمع الادلة والبراهين اللازمة لذلك'.

واضاف ان 'الدعوى تم رفعها على الشركات الاوروبية ومحاميها حضور المحكمة، لان امر الدعوة من المحكمة تم توجيهها لتلك الشركات'.

واشار، انه 'لا يعرف حتى الان ماذا سيقرر القضاء والى اي حد سيلتزم الذين تم رفع الدعاوي ضدهم بقرار المحكمة، الا انه بشكل عام فان المحاكمة تاريخية'.

وكان النظام الصدامي البائد قد قصف في 16-17 آذار 1988 مدينة حلبجة في اقليم كردستان العراق بالغاز الكيميائي ما أدى إلى مقتل أكثر من 5500 من الأكراد العراقيين من أهالي المدينة وأصيب منهم بين 7000 و10000 وكان أغلبهم من المدنيين.

كما ادى القصف بالاسلحة الكيميائية انذاك الى استشهاد واصابة اعداد كبيرة من القوات الايرانية التي كانت تتواجد في المدينة، واقدمت ايران في حينها على تقديم شكاوى الى المنظمات الدولية والامم المتحدة الا ان الشكاوى لم تجد اذاناً صاغية في حينها، واكتفت بعضها بادانة النظام الصدامي حينها.

واعتبر القضاء العراقي الذي حاكم رموز واركان النظام السابق بعد سقوطه في عام 2003، ان مجزرة حلبجة، جريمة إبادة جماعية، وتمت محاكمة رموز النظام الذين كانت لهم صلة بهذه الجريمة.

المصدر: وكالات