واوضح الصندوق، في تقرير حول مراجعته للاقتصاد العراقي أن "جائحة كوفيد-19 (كورونا) والانخفاض الحاد في عائدات النفط، أديا إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية التي يعانيها العراق منذ فترة طويلة".

وتوقع الصندوق عودة إجمالي الناتج المحلي العراقي إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول العام 2024.

وفقا للتقرير، تراجعت إيرادات الحكومة العراقية من عائدات النفط بأكثر من 23 بالمئة إلى 27 مليار دولار في 2020، من 35.2 مليار دولار عام 2019.

والعراق ثاني أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بعد السعودية، وتشكل عائدات النفط نحو 95 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة للبلاد.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي: "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد (العراقي) تدريجيا، وتضيق الاختلالات، على الرغم من أن التوقعات لا تزال صعبة".

وأضاف التقرير أنه "تتوقف هذه التوقعات على التنفيذ القوي للإصلاحات، التي بدورها تواجه مخاطر سلبية كبيرة".

وحذر من أن "القيود السياسية قبل الانتخابات البرلمانية أو نوبات الاضطراب الاجتماعي المتجددة أو المخاطر الأمنية قد تؤدي إلى تقويض جهود الإصلاح، ما يعرض استقرار الاقتصاد الكلي للخطر"

وقال صندوق النقد أن الدين العام الخارجي للعراق بلغ ذروته في 2020، عند 70 مليار دولار، ما يعادل 49.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتوقع الصندوق تراجع الدين الخارجي هذا العام إلى 67 مليار دولار، أو ما يعادل 37.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.