وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي ان "النفقات السيادية في الموازنة عالية جداً ونسعى لتخفيض الانفاق العام الى 130 تريليون دينار بدلاً من 163 ترليونا وزيادة الايرادات الى 120 ترليون دينار من منافذ نفطية وغير نفطية مثل الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية وغيرها وذلك لدعم الطبقات الفقيرة والكادحة وكذلك المتقاعدين والموظفين ونسعى الى تبويب هذه الموازنة لهذه الجهات".

ونوه السعيدي الى، ان "تخفيض رواتب الموظفين غير صحيح واللجنة المالية ومجلس النواب رافضان لهذا الأمر ونطمأن الموظفين بانه لا يوجد إستقطاع بالمطلق باستثناء الرواتب العليا في رئاسة الجمهورية وموظفيها ورئاسة مجلس النواب وموظفيها ورئاسة الوزراء وموظفيها بنسبة 40%".

وتوقع السعيدي "إقرار الموازنة في البرلمان خلال 10 أيام، وستعاد هيكلتها بشكل كامل" منوها الى ان "وزارة المالية لا تعرف عدد موظفيها ووصلنا لنتائج تختلف عما ورد في الموازنة وبعض الارقام الواردة في الموازنة غير دقيقة ويجب اعادة النظر فيها".