جاء ذلك في 3 رسائل بعثها مندوب فلسطين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال منصور في رسائله: إن الاحتلال يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم والقضاء بشكل نهائي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأضاف: إن إخفاق المجتمع الدولي في مساءلة الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم حيث يواصل هدم منازل الفلسطينيين والاعتقالات وعمليات القتل الممنهج والتي كان أحدثها إطلاق قوات الاحتلال الرصاص بشكل مباشر على شاب من بلدة بيت أمر أثناء مروره على حاجز جنوب بيت لحم ما أدى إلى استشهاده وعلى شاب آخر في مسافر يطا ما أدى إلى إصابته بشلل رباعي وإعاقة كاملة.

وأكد على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، على كل هذه الانتهاكات المنهجية، وتقديم الجناة إلى العدالة... مشددا على أن غياب المساءلة قد شجع مثل هذا السلوك غير القانوني.

وشهد العام الماضي أكبر عدد من عمليات الهدم للمنازل والمباني الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني منذ بدء توثيق هذه الممارسة، وتشير كافة الدلائل إلى أن السلطات الصهيونية مستعدة لمواصلة هذه الممارسة غير القانونية والمدمرة إن لم يكن هناك أي رادع.

وأشار إلى مواصلة قوات الاحتلال حملتها العنيفة للاعتقال والاحتجاز في فلسطين المحتلة خلال العام 2020، لافتا إلى اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني 4636 فلسطينيا، من بينهم 543 قاصرا دون سن 18 عاما و128 امرأة، خلال عام واحد فقط، إلى جانب الاستمرار في سياستها الخاصة بالاعتقال الإداري.

وشدد على أنه أكثر أشكال الاعتقال التعسفي من قبل الجيش الصهيوني، وتقوم سلطات الاحتلال حالياً باحتجاز 380 فلسطينياً إدارياً دون تهمة، من بينهم أطفال ونساء، مشيرا إلى معاناة المئات من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الصهيونية من أمراض خطيرة وأمراض مزمنة، من بينهم أكبر الأسرى فؤاد الشوبكي (81 عاما).

ودعا منصور إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة تل ابيب، بكل صراحة، بالوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يرقى إلى مرتبة الانتهاكات الجسيمة وجرائم حرب، ومطالبة سلطات الاحتلال بالامتثال لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن 2334.

وشدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، سواء من حكومة الاحتلال الصهيوني أو المسئولين العسكريين أو المستوطنين الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى أقصى حد يسمح به القانون، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي.