وبحسب المسودة، فإن العقوبات ستفرض وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بـ"كاتسا CAATSA"، بسبب شرائها من روسيا صواريخ "إس 400"، على أن يبدأ فرض العقوبات عليها بعد 30 يوماً من المصادقة على المسودة.

وطالبت المسودة الرئيس بتطبيق 5 بنود على الأقل من أصل 12 بنداً يتضمنها قانون "كاتسا"، من دون أن تشمل المواد المستوردة، وهذه المواد هي المواد الخام أو المصنعة، والمواد الغذائية ومواد الرقابة.

وحدّدت المسودة شروطاً لرفع العقوبات، وهي: "بعد فرض العقوبات لعام، يقدم الرئيس إلى لجان الكونغرس المعنية تقريراً يتضمن التأكد من عدم وجود أي أسلحة روسية على التراب التركي، والتأكد من عدم تشغيل المنظومة من قبل أي شركة روسية أو ما يمثل الدولة الروسية، والتأكد من عدم تفعيل المنظومة الصاروخية".

كما حدّدت المسودة شروطاً "بتقديم الحكومة التركية تعهداً بعدم الحصول عبرها أو عبر أي شركة وسيطة تشتري باسمها هذه المنظومة، ووفق ما تقر به المادة 231 من قانون كاتسا، فإنه في حال حصول ما سبق يمكن رفع العقوبات عن تركيا".

وتعد "إس400"، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ووفقاً للمسودة ببندها الـ159، فإنه عقب المصادقة على الميزانية ودخولها حيز التنفيذ بـ15 يوماً، يطلب البدء في البحث عن شركات بديلة عن الشركات التركية المساهمة في تقديم أجزاء من المقاتلة الأمريكية "إف 35"، بعد إخراج تركيا من برنامج التصنيع.

وتضم مسودة القانون توسيع العقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، والتي تنفذه شركة "غازبروم" الروسية بالتعاون مع عدة شركات أوروبية.

كما ينص على فرض عقوبات على مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا.