وصرح ، المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين : "اليوم نستضيف السيد فيصل مقداد وزير الخارجية السوري الجديد الذي توجه إلى طهران بدعوة من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما سيكون لوزير الخارجية السوري اجتماعات مع مسؤولين آخرين في البلاد، بما في ذلك رئيس الجمهورية حسن روحاني".

وقال خطيب زاده: "من المقرر أن يزور وزير خارجية جمهورية أذربيجان يوم الأربعاء من هذا الأسبوع إيران ويلتقي بمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

إذا أوفت أوروبا والولايات المتحدة بالتزاماتهما، فسنفي بالتزاماتنا بالكامل

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الاتفاق النووي قد ابرم في حينه وليس بحاجة الى التفاوض من جديد حوله.

وقال خطيب زاده إن "السيد ظريف أكد مؤخرًا في الحوار المتوسطي أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية يمكن أن تعود إلى التزاماتها، وفي هذه الحالة لن يتم تنفيذ قانون" الخطة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" وحسب، بل سيتم إلغاء الإجراءات التي اتخذناها وفقًا للمادة 36 من الاتفاق النووي".

وأضاف: "رأي رئيس الجمهورية والحكومة بشأن هذه الخطة كان واضحا تماما ووزارة الخارجية عبرت عن وجهات نظرها وأفكارها بهذا الشأن. نحن لا نوافق على أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار آراء الخارجية بهذا الصدد. من الطبيعي أن يكون مجلس الشورى الإسلامي قد سلك طريقاً وأصدر قراراً بناءً على تصوراته".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إذا أصبح هذا المرسوم قانونًا ومرّ بجميع خطواته القانونية، فإن وزارة الخارجية ستلتزم بالتأكيد بهذا القانون وستنفذ هذا القانون، بالطبع، ترتبط العديد من حالات هذا القانون بمنظمة الطاقة الذرية".

وأكد خطيب زاده: "بحسب ما قاله السيد ظريف، فإن قرار مجلس الشورى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن خفض الالتزامات النووية كلها مشروطة حتى اليوم الذي يعود فيه الغربيون إلى التزاماتهم، من الطبيعي أنه إذا أوفت أوروبا والولايات المتحدة بالتزاماتهما، فسنفي بالتزاماتنا بالكامل، هذا هو التوازن الذي شوهد في الاتفاق النووي".

وأضاف: "ما يقال ويسمع من الإدارة الأمريكية الجديدة أنهم مستعدون للعودة إلى التزاماتهم وتصحيح النهج الخاطئ السابق ووقف الإرهاب الاقتصادي، نأمل أن تنهي أوروبا عدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن الدولي، وإذا كان الأمر كذلك، فإنهم يسلكون الطريق الصحيح، ومن الطبيعي أن تلتزم إيران بما وقعت عليه".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لا نرى ضرورة للمساومة مرة أخرى على خطة العمل الشاملة المشتركة لأن الاتفاق النووي مكتوب وفيه كل التفاصيل ولا يحتاج إلى أي مساومة".