وفي مقابلة تلفزيونية، قال أدوي بينال، مالك صحيفة "Mediapart" الفرنسية، إن تصريحات وزير الداخلية بعدم علمه بانتهاكات الشرطة، لا تعكس الحقيقة.

وأضاف أن المشاهد المتداولة في الإعلام حول عنف وانتهاكات الشرطة الفرنسية، وزير الداخلية على علم بها، إلا أنه لم يعزل أحداً عن منصبه بسبب هذه الممارسات.

وأكد "بينال" أن الوزير دارمانان مسؤول عن العنف والفوضى التي تشهدها فرنسا، مبيناً ضرورة استقالته من منصبه، متابعا ان "وزير الداخلية دارمانان، العامل الرئيسي في الفوضى القائمة داخل الحكومة وفي البلد".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدانت النقابات الصحفية وممثلو وسائل الإعلام في فرنسا، الممارسات العنيفة للشرطة بحق المتظاهرين ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.

ومنذ أيام تجتاح مظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع القانون، الذي كان حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

وكانت حالة الاحتقان بلغت ذروتها، الخميس، عندما نُشرت صور كاميرات مراقبة تظهر اعتداء عناصر من الشرطة بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول إفريقية.

ورضخ البرلمان الفرنسي، الإثنين، للتظاهرات المستمرة منذ أيام، معلنا عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل".