وخلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء، ناقش النواب تفاصيل مشروع قانون "الخطة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني".

وبموجب قرار المجلس، فان الحكومة ملزمة بتقديم تقرير تفصيلي إلى مجلس الشورى الإسلامي حول ما إذا كانت قد بادرت دول مجموعة 1+4 (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) الى العمل بالتزاماتها واجراءاتها المتخذة بشأن استكمال اجراءات رفع الحظر تماما بما في ذلك عن المجالات النووية والعسكرية وحقوق الإنسان وما الى ذلك، ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وصادق النواب في الجلسة الصباحية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم، على الخطوط العريضة لخطة العمل الاستراتيجية للمجلس لمواجهة الحظر. كما وافقوا على تفاصيل المواد 1 إلى 5 والمادة الـ7 من الخطة.