وقال الخفاجي : ان "استكمال مجلس النواب للموازنة بشكل نموذجي يحتاج الى فترة شهر الى شهر ونصف تقريبا، بالتالي فان تأخر الحكومة في ارسال الموازنة الى البرلمان حتى الان هو تقصير واضح منها وهي من تتحمل اي تأخير برواتب الموظفين في العام المقبل".

وأوضح الخفاجي ان "البرلمان وقبل تشريع قانون تمويل العجز وقبله قانون الاقتراض فقد طالبنا مرارا وتكرارا الحكومة بارسال الموازنة لكنها للاسف ارسلت موازنة العام 2020 ليوم واحد ثم سحبتها وحتى اللحظة ما زالت تسوف بارسال موازنة العام 2021".

واضاف الخفاجي، ان "المعلومات التي لدينا بان مجلس الوزراء حتى اللحظة لم يناقش الموازنة وهي بالاصل تحتاج الى اكثر من عشرين يوما وتحتاج الى اربع جلسات متتالية في مجلس الوزراء لمناقشتها بشكل تفصيلي مع الوزارات والهيئات قبل التصويت عليها وارسالها الى مجلس النواب".

ولفت الخفاجي الى ان "اي تأخير قد يحصل بالرواتب فأن الحكومة ورئيسها يتحملون المسؤولية عنها بشكل كامل وكان المفترض بالحكومة ورئيسها ان يحسنوا ادارة الدولة والتعامل مع موارد البلد بالشكل الذي يوفر رواتب الموظفين والاحتياجات الاساسية وعدم الاكتفاء بطلب القروض دون اي تعظيم موارد الدولة غير النفطية".