وقالت بلاسخارت يوم امس الثلاثاء :لا تزال عدة أزمات واضحة، لكنها مترابطة ويعزز بعضها بعضاً -على الجبهات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبالطبع الصحية- مازالت هذه الازمات تؤثر على قدرة الحكومة وتجبرها على العمل بأسلوب رد الفعل وإدارة الأزمة.

وتحدثت عن الوضع الاقتصادي وقالت: أقل ما يقال عن الوضع المالي والاقتصادي في العراق أنه لا يزال يدعو للقلق، حيث من المتوقع انكماش الاقتصاد بما يقرب من 10% هذا العام.

وحول كورونا قالت: لقد تسبب تأثير الجائحة في مزيد من الفوضى في النشاط الضعيف للغاية أساساً في القطاع الخاص. وتواصل أسعار النفط ركودها المتواصل، مما يشكل ضغطاً باتجاه الانخفاض على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المحلية.

وفي منتصف تشرين الثاني تم الإعلان عن الورقة الاقتصادية البيضاء التي طال انتظارها، حيث تقدم هذه الوثيقة المهمة نظرة عامة مفيدة للغاية عن الاختلالات الهيكلية التي اتصف بها الاقتصاد العراقي، كما تصف مجموعة متنوعة من التدابير الإصلاحية التي تمس الحاجة اليها، وتقر بالفرص العديدة التي تبددت منذ عام 2003.

واضافت : لكن في حين لا يختلف إلّا القليلين على الحاجة الملحة للسير بالعراق نحو التعافي الاقتصادي والقدرة على مواجهة الأزمات، نبقى في حاجة لأن نعرف كيف ومتى يمكن لذلك أن يتحقق، أو لأقولها بصراحة أكبر: نبقى في حاجة لمعرفة المزيد بشأن "خطة اللعبة" السياسية.

ولفتت: مع اقتراب موعد الانتخابات، لا يسعني إلا أن آمل ألّا يتم التغاضي عن الإصلاحات الملحّة، بما فيها من تدابير مؤلمة للغاية، حيث لا يمكن لذلك إلا أن يزيد وضع العراق سوءاً، وبذلك يثير الاضطرابات الاجتماعية، عاجلاً أم آجلاً. وبكلمات أخرى، يحدوني أمل كبير بأن يقاوم الزعماء السياسيون أغراء استخدام المواعيد الانتخابية كسبب لعدم الإنجاز.

والان وفي هذه الأثناء، ارتأت الحكومة العراقية ضرورة اللجوء للاقتراض للإيفاء بالتزاماتها لما تبقى من عام 2020، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام.

واشارت: كان لقانون الاقتراض الأصلي، كما اقترحه وزير المالية، هدف واضح جداً: خلق حيز مالي لتنفيذ الإصلاحات. وكانت الإصلاحات تحتاج إلى تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط، وتحتاج إلى تعزيز الفرص الاقتصادية مع الدفع بالتنمية المستدامة قدماً، وتحتاج إلى تحقيق تطلعات العديد من العراقيين ممن خرجوا إلى الشارع متظاهرين.

ولفتت: في نهاية المطاف، تعد القدرة المحلية على مواجهة الأزمات أفضل دفاع ضد أي شكل من أشكال التدخل الخارجي. والآن، فإن مستويات العنف المنخفضة بشكل كبير مشجعة بالفعل ولكّن واقع العراق لا يزال قاسياً - إذ لا تزال عمليات الاختفاء القسري والاغتيالات تشكل جزءاً من هذا الواقع.

واضافت: وفي هذا السياق، أود أن أؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحَّة للعدالة والمساءلة. وتم الآن تفعيل لجنة لتقصي الحقائق. ومع ذلك، فإنه لم ينتج عنها لحد الآن نهاية سريعة للإفلات من العقاب.

وفيما يتعلق بانتخابات حزيران 2021 قالت: أود أن أستذكر الكلمات الحكيمة لآية الله العظمى السيستاني أثناء لقائي بسماحته في منتصف شهر أيلول، أوضح سماحته أن الانتخابات المبكرة، إذا أجريت بشكل صحيح، يمكن أن توفر طريقًا سلميًا للخروج من المعاناة المستمرة للبلاد.

واضافت: أكد سماحته على أهمية التصويت بحرية ودون أي ضغوط وشدد على ضرورة النزاهة والشفافية والمراقبة الآن، سيدتي الرئيسة، يسعدني أن أبلغكم أن البرلمان قد أنهى مؤخرا التشريع الانتخابي الضروري. وتماشياً مع ولاية يونامي نقوم الآن بزيادة مساعدتنا الفنية.

وقالت: يمكن، بل يجب تعزيز القدرة المؤسساتية الانتخابية في العراق. لذلك نطلب ونتوقع من الجهات المعنية أن تضع وأن تفكر في الحلول بدلاً من العقبات.

وأكدت أنه في الواقع، لا تقع مسؤولية إجراء انتخابات ذات مصداقية على عاتق السلطات العراقية فحسب، بل تقع على عاتق جميع الجهات العراقية المعنية بعملية الانتخابات وجميع الجهات السياسية الفاعلة وجميع المواطنين العراقيين المدعوين للعب دور أكبر في المجال العام.