وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نحن نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. نحن مقتنعون بأن توريد الأسلحة وإرسال المرتزقة يؤججان الصراع. هذا الأمر يجب أن ينتهي، خاصة وأن أي استفزاز يمكن أن يعمل على تقويض وقف إطلاق النار الحالي".

ووفقاً لنيبينزيا، فإن استمرار توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011، يخلق الشروط المسبقة لانتشار التهديد الإرهابي في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وأضاف: "ننطلق من حقيقة أنه في الوضع الحالي الحرج، يجب على الدول التي لها نفوذ على الأطراف الليبية تشجيعها على مزيد من خفض التصعيد. ونحن نحافظ على الحوار مع جميع الأطراف الليبية. وسنواصل إقامتها بطريقة بناءة".

هذا وتوصل المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تم التفاوض في إطارها في جنيف يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ على الفور، تم الاتفاق على وجوب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب البلاد في غضون ثلاثة أشهر. ولا ينطبق وقف إطلاق النار على الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة إرهابية. ويتم إنشاء مجموعة شرطة مشتركة للإشراف على الأمن.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.