وخلال جلسة مجلس الشعب اليوم الإثنين، قال رحمون: "يتم دراسة منح الفيزا الإلكترونية عبر المواقع الإلكتروني للعرب والأجانب الراغبين بالقدوم إلى سوريا، وسيتم تبسيط إجراءات منح بطاقة العمل للعرب والأجانب عبر النافذة الواحدة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي في مراحلها الأخيرة".

وأضاف: "تم الإنتهاء من مشروع أمانة سوريا الواحدة وهو نواة الحكومة الإلكترونية ومن أهم أهدافه ربط الأمانات في المحافظات بأمانة واحدة".

وفي سياق متصل، تابع الوزير حديثه لافتاً إلى أنه تم إعادة أمانات السجل المدني إلى المناطق المحررة، ومنها مناطق ريف دمشق وحلب وغيرها من المناطق المحررة، ونوه إلى أن الوضع في درعا قيد المعالجة وقوى الأمن تعمل على ذلك.

كما أشار رحمون إلى أن الأمن الجنائي ضبط حوالي 1086 جريمة منها خطف وإرهاب وسلب وعنف، وتم توقيف 1154 شخصاً في العام الحالي، كما تم ضبط 405 جريمة تلاعب بالصرف وتوقيف 719 شخصاً، وتم ضبط 298 سيارة مسروقة.

وطالب الوزير بتحسين رواتب الشرطة وضبط انتشار الدراجات النارية التي تعد من أحد أسباب انتشار الجريمة، مؤكداً أن الوزارة ستستمر في ملاحقة وضبط الدراجات النارية غير النظامية.

وأضاف مطالباً: "يجب استبدال عقوبة الحبس بمخالفة السرعة بغرامة مالية وحل مشكلة تشابه الأسماء ومذكرات البحث، ومن جهتنا سوف نوجه الأمن الجنائي بالتنبه أكثر في موضوع الجرائم الإلكترونية لعدم توقيف أي شخص بالخطأ".

وحول مشروع تعديل قانون السير أكد الوزير أن ذلك المشروع قادم إلى مجلس الشعب وفيه رفع غرامات المخالفات.

وفي ختام حديثه وعد رحمون بإنشاء محكمة مسلكية للشرطة وهي موجودة في القانون لكن بحاجة إلى تفعيل وهي يستعاض عنها بلجنة بالتحقيق المسلكي وهي تقرر محاسبة الشرطي مسلكياً أو تحويله للقضاء.