وقال المعلم في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75: "أن استمرار وجود القوات الأميركية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية وأن سوريا لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي".

وبحسب قوله، الإجراءات التي تقوم بها هذه القوات سواء بشكل مباشر أو عبر أدواتها من الإرهابيين أو الميليشيات الانفصالية أو عبر أي كيانات مصطنعة غير شرعية جميعها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني وتشكل انتهاكا سافرا لسيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها.

كما اتهم وزير الخارجية "النظام التركي بفرض نفسه بقوة كأحد رعاة الإرهاب الأساسيين في سوريا"، وأنه يستخدم العقاب الجماعي ضد المدنيين وهذه جريمة حرب.

وقال: نحن إذ نشدد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تخالف القانون الدولي بشكل واضح وصريح وأن الاستثناءات الإنسانية التي يتحدث عنها فارضو هذه الإجراءات غير موجودة على أرض الواقع وهي مجرد ادعاءات لتغطية وجههم اللاإنساني القبيح... فإننا ندعو جميع الدول المتضررة من هذه الإجراءات وتلك الرافضة لها إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها على شعوبنا وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ إجراءات فعلية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف المعلم: إننا جميعاً نشدد في بياناتنا وتصريحاتنا على أن الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في مختلف مناطق العالم... وأنه يشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين... ولكن المؤسف هنا أن البعض إن لم أقل الكثير... لم يقرن الأقوال بالأفعال وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ما زالت حبيسة أرشيف الأمم المتحدة وبالتالي لم يرق عملنا الجماعي إلى حجم الخطر الذي يشكله الإرهاب، لا بل على العكس هناك من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه وينقله من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر لتحقيق أجنداته المشبوهة.