وأكد التقرير، أن ميزانية المشروعات التنموية التي تم رصدها لعام 2020/ 2021، والتي تقدر بـ7.8 مليارات دولار تم تقليصها إلى 5.5 مليارات دولار فقط، حيث تم إلغاء أكثر من 340 مشروعا تنمويا وتأجيل البدء في 120 مشروعا بسبب جائحة كورونا وتفاقم عجز الموازنة.

وفي السياق، قال مصدر حكومي كويتي إن مجلس الوزراء كان قد وجّه عدد من الوزراء بضرورة تقليص ميزانيات الهيئات والوزارات بنسب تتراوح بين 20 و30%، وترشيد الإنفاق ومراجعة المشروعات المدرجة على الميزانية الحالية لتقليص الإنفاق عليها بسبب أزمة كورونا.

وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن هناك مشروعات تم إلغاؤها وهي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي عدد المشاريع، وذلك بسبب ارتفاع ميزانياتها، ما يصعب تنفيذها في ظل ارتفاع عجز الموازنة، وهناك مشروعات أخرى تم إرجاؤها للسنوات المقبلة، وذلك حسب المعطيات الصحية لفيروس كورونا كوفيد 19.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر الحميدي، إن هناك مشروعات كثيرة توقفت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا نتيجة تعليق الأنشطة والأعمال، ما يعني أن الإنفاق الحكومي قد انخفض في بعض الوزارات، فيما زاد في بعض الوزارات الأخرى مثل وزارة الصحة التي تتقدم الصفوف في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد الحميدي، أن الكويت ليست بمعزل عن دول العالم التي اضطرت إلى تقليص ميزانياتها وإلغاء بعض مشاريعها التنموية.

إلى ذلك، قال مصدر في مؤسسة البترول الكويتية إنه قد تم تقليص قيمة المشروعات المدرجة على ميزانية العام الجاري بنحو 20%، من دون المساس بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الغاز المسال ومشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور.

الى ذلك طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، الحكومة بالبدء في إجراءات إصلاحية تتضمن ترشيد الإنفاق العام وإلغاء امتيازات القياديين في الوزارات، ووقف التعيين العشوائي في الهيئات الحكومية، ومحاربة الفساد الذي يستنزف المال العام.